أربعة عشر قرنًا
من النقد الأمين.
الذهب والفضة ليسا مجرد سلعتين. ففي التصور الإسلامي هما عهد ومعيار للعدل، لا يملك حاكم أن ينتقصه، ولا مصرف أن يبدد قيمته بالتضخم، ولا جيل أن يخونه. هذه حكايتهما، وحكايتنا.
وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ «وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان». سورة الرحمن، 55:9
ليست هذه الآية استعارة. فعلى مدى أربعة عشر قرنًا من الحضارة الإسلامية كان الميزان حقيقة ملموسة: المثقال والدرهم يوزنان في السوق وبين يدي الله. وكان الدينار الذهبي والدرهم الفضي التجسيد المادي لهذا الأمر: وزن صادق، ونقد صادق، وتجارة صادقة.
أول دينار إسلامي
تعامل النبي محمد ﷺ بالذهب والفضة، ووزن الصحابة معاملاتهم وفق معايير معروفة قبل الإسلام: المثقال للذهب والدرهم للفضة. لم يبتكر المسلمون هذه المعايير، بل اعتمدوها ووحّدوها وأضفوا عليها حرمتها الشرعية.
في سنة 77هـ أصدر الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان أول دينار ذهبي ذي هوية إسلامية خالصة؛ لم يحمل صورة ملك، بل نُقشت عليه الشهادة وآية من القرآن. وكان وزنه مثقالًا كاملًا: 4.25 غرامات من ذهب خالص عيار 24 قيراطًا. لم يكن القرار إداريًا، بل عقديًا؛ فقد أعلنت العملة ما تمثله الدولة الإسلامية: كلمة الله، وصدق الوزن، وغياب الصور المجسّمة.
ثُبّت وزن الدرهم الفضي عند 3.0 غرامات من فضة نقية بدرجة 999.9. وظلت النسبة بين الذهب والفضة، أي معيار المعدنين، أساس التجارة الإسلامية قرونًا، وأثبتها في الفقه مالك والشافعي وابن حنبل وأبو حنيفة جميعًا.
عصر دار الضرب
في ذروة الخلافة العباسية كانت بغداد أغنى مدن الأرض، وفي قلبها قامت دار الضرب، دار السكّ الإسلامية. ومن هذه المؤسسة خرجت دنانير ذهبية قُبلت من أسواق الأندلس إلى موانئ غوانزو.
لم يكن الدينار الإسلامي مجرد نقد، بل ضمانًا عالميًا. تعامل به تجار طريق الحرير، وتجار مسالك التوابل في المحيط الهندي، والعلماء الذين تبادلوا المخطوطات في المكتبات الكبرى؛ عملة لا خلاف على وزنها أو نقائها. كانت علامة الخلافة وعدًا لا يبطله مرسوم ملك، لأنها لم تستند إلى سلطة سياسية بل إلى أمر إلهي.
كتب كبار فقهاء الإسلام بإسهاب عن الدينار الذهبي في هذه الحقبة. وذكر ابن خلدون في المقدمة أن الذهب والفضة مقياس كل قيمة، لا بمرسوم من حاكم، بل لأن الله خلقهما بقيمة ذاتية. وعدّ إنقاص عيارهما ظلمًا يقع على كل من يحمل العملة.
قرن الورق
جلب القرن التاسع عشر الإدارة الاستعمارية إلى العالم الإسلامي، ومعها الإزاحة التدريجية للدينار الذهبي والدرهم الفضي. وحلّت العملات الورقية، التي ساندتها أولًا خزائن الاستعمار ثم لم يعد يسندها شيء، محل معدن جرى تداوله بأمانة على مدى ألف عام.
في عام 1971 قطعت الولايات المتحدة آخر صلة رسمية بين الدولار والذهب، فانهار نظام بريتون وودز وأصبحت عملات العالم ائتمانية؛ تصدرها الحكومات، ولا يسندها سوى الثقة، وتخضع للتضخم بقرارات البنوك المركزية. ولم يكن ذلك للمسلمين حدثًا اقتصاديًا فحسب، بل كان التخلي المؤسسي الأخير عن الأمر القرآني بإقامة الميزان بالقسط.
لم تكن العواقب نظرية؛ فقد تشابكت حسابات الزكاة مع قيم ورقية متقلبة، وفقدت المهور مرجعها الثابت في الواقع، وأصبح اجتناب الربا أشد تعقيدًا داخل نظام قائم بالكامل على ديون تحمل الفائدة. لم يُلغَ الدينار الذهبي ولا الدرهم الفضي؛ بل طواهما النسيان.
عودة الدينار
مع مطلع القرن الحادي والعشرين، بدأت حركة متنامية من علماء الشريعة والاقتصاديين وخبراء السكّ تتحدى فكرة أن الدينار الذهبي مجرد أثر تاريخي. انعقد ملتقى دار السكّ الإسلامية العالمية في كوالالمبور عام 2002، وسكّت ولاية كلنتن الماليزية دنانير ذهبية للاستخدام العام، وأصدر علماء في الخليج وأوروبا وجنوب شرق آسيا فتاوى تؤكد الفضل الشرعي لاقتناء الذهب والفضة الماديين والتعامل بهما.
أُنشئ المجلس النقدي الإسلامي (IMC) ليقدّم معيار اعتماد موحّدًا ومعترفًا به دوليًا للدنانير الذهبية والدراهم الفضية، بما يضمن مطابقة كل عملة تحمل علامته للمواصفات الكلاسيكية المقررة في الفقه. ثم امتد عمل المجلس عبر مجلس الاعتماد الرقمي الإسلامي (IDCC)، الذي يصدر معرّفات «طيّب» المسجلة على البلوك تشين: شهادات محصّنة ضد العبث تمنح كل عملة هوية دائمة قابلة للتحقق.
كانت دبي الموطن الطبيعي لهذه النهضة؛ فهي ملتقى تجارة الذهب العالمية، ذات إرث إسلامي عريق وبيئة تنظيمية تُقدّر المعادن النفيسة المادية. وهكذا أصبحت المدينة التي يستعيد فيها المعيار العريق حضوره بروح معاصرة.
أمانة للذهب — امتداد عهد
لم تُؤسّس أمانة للذهب لمجرد بيع المعادن النفيسة، بل لمواصلة تقليد يمتد أربعة عشر قرنًا؛ ولتتيح للمسلم، في دبي أو لندن أو لاهور، أن يقتني الذهب والفضة من جديد على الوجه الذي أراده لهما دينه.
نَسكّ كل عملة وفق المواصفات الكلاسيكية: 4.25 غرامات من ذهب نقي عيار 24 قيراطًا بدرجة نقاء 999.9 للدينار، و3.0 غرامات من فضة نقية بدرجة 999.9 للدرهم. وتُسجّل كل عملة لدى المجلس النقدي الإسلامي (IMC)، وتحمل معرّف «طيّب» من مجلس الاعتماد الرقمي الإسلامي (IDCC)، لتصل الوزن المادي المؤصّل في السنة بثبات سجل البلوك تشين.
اخترنا اسمنا عن قصد. فالأمانة ليست قيمة تسويقية، بل التزام. وعندما استبدل عبد الملك بن مروان صورة الإمبراطور بالشهادة سنة 77هـ، كان يعلن ما ينبغي أن تمثله العملة الإسلامية. ونحن نحمل ذلك الإعلان إلى الحاضر؛ لا بوصفه أثرًا من الماضي، بل معيارًا حيًا.
مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ لَا يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ رِزْقِهِ حِجَابٌ فَلْيَفْعَلْ «من استطاع منكم ألّا يحول بينه وبين رزقه أحد فليفعل». البيهقي
